با سیاسی‌سازی حقوق بشر مخالفیم
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۹۵۶
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما معتقدیم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی دارد، گفت: در عرصه سیاسی، مخالف حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی آن نیستیم، بلکه ما با سیاسی‌سازی، ابزارسازی، تحمیل هنجارها و با استانداردهای دوگانه در حقوق بشر مخالفیم.
به گزارش ایران اکونومیست، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نشست اندیشه‌ورزی شورای فرهنگی رسانه ملی که با حضور جمعی از مدیران و برنامه‌سازان این سازمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حقوق بشر در برنامه های داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به تبیین حقوق بشر از منظر ایران به عنوان یک کشور اسلامی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غریب آبادی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی دارد، افزود: در عرصه سیاسی، مخالف حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی آن نیستیم، بلکه ما با سیاسی‌سازی، ابزارسازی، تحمیل هنجارها و با استانداردهای دوگانه در حقوق بشر مخالفیم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به عضویت صداوسیما در شورایعالی ستاد حقوق بشر، بیان کرد: از سال گذشته رئیس سازمان صداوسیما نیز به این ستاد پیوست تا خاستگاه رسانه‌ای امور و پیوست‌های رسانه‌ای تصمیمات، پررنگ‌تر و شفاف‌تر شود.
غریب‌آبادی حقوق بشر را در بسیاری از کشورها موضوعی پیچیده و حساس دانست و با یادآوری رفتارهای دوگانه کشورهای غربی در مواجهه با حقوق بشر، از جمله در موضوع تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه ایران و همچنین وقایع پاییز سال گذشته، اظهار داشت: فراموش نکنیم که چند کشور غربی به بهانه نقض حقوق زنان و کودکان در جریان وقایع پاییز گذشته در ایران، اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر تشکیل دادند و هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب ایجاد کردند، در حالی که به نقض حقوق زنان در قلمرو هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. به ما اثبات شده‌است که غربی‌ها اگر فرصتی پیدا کنند، از ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی دریغ نخواهندکرد.
دبیر ستاد حقوق بشر، گزارش شفاهی و اولیه هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در خردادماه فاقد مبنای فنی و حقوقی دانست و ضمن مروری بر پیشینه انتصاب کارشناسان این هیئت و گزارش مغرضانه و سیاسی که ارائه دادند، گفت: ایران همان زمان اعلام کرد که «کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نخواهد شناخت؛ در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو بود که اعلام کردیم ایجاد هیئت حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و کشورهای غربی با نقض گسترده حقوق مردم ایران، صلاحیت طرح ادعای حمایت از حقوق زنان و کودکان ایرانی را ندارند.
وی همچنین به حضور و نقش رسانه ملی در شفاف‌سازی این موضوع و همچنین افزایش حمایت‌های ملی اشاره کرد و گفت: این اتفاق از مواردی است که صداوسیما باید به آن ورود و با تولید برنامه‌های ترکیبی یا گفت‌وگو محور، اهداف و اغراض غربی‌ها و پشت پرده رفتارهای به‌ظاهر دلسوزانه‌شان را برای مردم ایران روشن کند. اگر در زمینه حقوق بشر اجماع داخلی ایجاد شود و واقعیت ها را به افکار عمومی نشان دهیم و تمرکزمان نیز بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل باشد، هیچ تهدیدی در این حوزه به ما اثر نمی‌کند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تشریح سوء استفاده از حقوق بشر توسط کشورهای مدعی برای مردم عنوان کرد: گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی وجود دارد و این کشورها در داخل قلمروشان حقوق زنان و کودکان را به صورت گسترده نقض می‌کنند، حال آنکه به دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای ایران بودند. رسانه ملی می‌تواند گزارش‌های نقض حقوق بشر در این کشورها را به منظور ارتقای آگاهی مردم روی آنتن به نمایش بگذارد و از سوی دیگر، دستاوردها در زمینه حقوق بشر و شهروندی در داخل کشور را نیز به مردم عرضه کند.
وی در ادامه در خصوص فجایع رخ داده در غزه گفت: آنچه امروز در غزه می‌گذرد، تبلور نقض حقوق بشر در دنیا است و آنچه که در قلمرو صلاحیت حقوق بین المللی کیفری انجام می‌گیرد جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاک‌سازی نژادی و قومی است. طبق آخرین آمارهای اعلامی تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر در نوار غزه شهید و مجروح شده‌اند. این یک شاخصه از جنایاتی است که در کم‌تر از ۳۲ روز رخ داده‌است. در سرزمین فلسطین ظرف ۷۵ سال، ۱۰۰ هزار نفر شهید شده‌اند و در ۳۰ روز ۱۲ هزار نفر؛ لذا این جنایت، جنایت عظیمی است که رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مردم بی پناه فلسطین انجام می‌دهد. پس این حقوق بشر کجاست؟
غریب‌آبادی ضمن قدردانی از عملکرد رسانه ملی در موضوع غزه، گفت: در موضوع غزه رسانه ملی اجماع ملی را به نمایش گذاشت. تصویر اجماع نخبگانی و حضور همه گروه‌های سیاسی در قاب رسانه ملی حاکی از آن بود که این جنایت به قدری عمیق است که هیچ کس قادر به چشم‌پوشی از آن نیست. رسانه ملی باید در شبکه‌های ملی و استانی‌اش نقض حقوق بشر در غرب را برجسته و با تبیین حقوق بشر اسلامی آن را برای مردم شفاف کند.
دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر ضرورت مقابله با بی‌کیفرمانی مقام‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی در سطح جهانی در چارچوب اصل مسئولیت کیفری فردی، تصریح کرد: باید دادگاهی در این خصوص تشکیل شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده کیفری رسیدگی به جرایم سران جنایتکار صهیونیستی گفت: با هدف محاکمه سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و اجرای قانون مقابله با اقدام‌های خصمانه این رژیم علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، برای اولین بار پرونده کیفری با دستور دادستان کل کشور و در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. همچنین پرونده‌های دیگری نیز در باره جنایات سران این رژیم علیه ملت ایران مانند ترور دانشمندان و سایر اقدام‌های تروریستی و خراب‌کارانه تشکیل خواهدشد.
غریب آبادی در پایان مهم‌ترین همراهی رسانه ملی با ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را روشنگری افکار عمومی داخلی و بین‌المللی دانست و گفت: در این‌باره می‌توان مستندهایی تولید کرد که نه تنها بر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند، بلکه ابزارهای حقوقی و بین‌المللی برای به محاکمه کشاندن این جنایتکاران را هم تبیین می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران دبیر ستاد حقوق بشر نقض حقوق بشر شورای حقوق بشر بین المللی غریب آبادی رسانه ملی حقیقت یاب حقوق زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان